دکتر ایمانی راد - از اقتصاددانان برجسته کشور - در همایش ترسیم فضای اقتصادی کشور در سال آینده گفت: اولین ویژگی اقتصاد جهانی در سال آینده وجود تغییرات قابل توجه در آن و تاثیر بر اقتصاد کشور است. در اواخر سال 2009 شاهد آغاز بازسازی (recovery ) اقتصاد جهانی و خروج از رکود بودیم. به دنبال رکود جهانی اخیر، قیمت مسکن در اروپا و آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در 25 سال گذشته رسید، اما با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی کشورهای پیشرفته به ویژه آمریکا، اقتصاد جهانی در حال حاضر رو به رشد بوده و بهبود خواهد یافت. هم اکنون قیمت مسکن در بسیاری از کشورهای اروپایی و نیز کانادا شروع به رشد نموده و نیز بازارهای جهانی روند صعودی خود را آغاز کرده‌اند؛ همچنین نرخ کاهنده بهره در کشورهای اروپایی و آمریکایی متوقف شده و از سوی دیگر ارزش دلار در حال کاهش است و شاهد توقف کمک‌های مالی به شرکت‌های ورشکسته در آمریکا هستیم و تورم جهانی نیز در حال افزایش است که همه این موارد از نشانه‌های بهبود وضع اقتصاد جهانی و آغاز خروج از رکود بزرگ اخیر می‌باشد؛ هر چند برخی از اقتصاددانان معتقدند که این بحران W شکل خواهد بود یعنی بعد از اندکی خروج از رکود و بهبود نسبی اوضاع، اقتصاد جهانی، دوباره در رکودی عظیم وارد می‌شود، اما به نظر می‌رسد این دیدگاه چندان معتبر نبوده و شرایط موجود حاکی از بهبود کامل اقتصاد جهانی و خروج از بحران در سال آینده می‌باشد.

این اقتصاددان برجسته در ادامه افزود: حال به پیش‌بینی فضای اقتصاد کشور در سال 89 خواهیم پرداخت. در سال آینده روند افزایش حجم نقدینگی کشور که از ماه‌های قبل شروع شده ادامه یافته و سبب افزایش قیمت‌ها و رشد تورم خواهد شد. در سالهای 87 و 88 هزینه مبادلات در اقتصاد کشور بالا بوده که این امر سبب کاهش سرعت گردش پول و در نتیجه کاهش نقدینگی کشور شده بود که این امر در سال 89 نیز ادامه خواهد داشت. علیرغم رشد قابل توجه حجم نقدینگی در سال آینده به دلیل وجود تورم بالا و هزینه مبادلات زیاد باز هم گشایش مالی چندانی برای فعالین اقتصادی کشور به وجود نخواهد آمد.

در محتاطانه‌ترین حالت، در سال آینده شاهد حداقل 20 درصد تورم در کشور خواهیم بود که از مهمترین دلایل و عوامل وجود این تورم می‌توان به رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش مخارج دولت به دلیل افزایش قیمت نفت، وجود تورم وارداتی به دلیل رشد قیمت‌ها در سطح جهانی و ... اشاره نمود.

پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، قیمت نفت افزایش یافته و به حدود 90 دلار برسد که این امر سبب افزایش درآمدهای دولت شده و دولت نیز شدیداً مخارج خود را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر حجم واردات کشور نیز به دلیل بالا رفتن قیمت‌های جهانی و اعمال برخی تحریم‌ها، رشد چندانی نداشته و روند سالهای قبل ادامه خواهد یافت.

در مجموع اقتصاد کشور در سال آینده در حالت stagnation خواهد بود یعنی رشد بسیار پایینی حدود 5/2 تا 3 درصد را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر از آنجا که شاخص فضای کسب و کار کشور بسیار پایین بوده و ایران از بین 194 کشور در رتبه 190 ام قرار گرفته لذا بهبود چندانی در وضعیت اقتصادی و رشد تولید در سال آینده برای کشور قابل پیش‌بینی نخواهد بود. از ویژگی‌های اصلی اقتصاد کشور در سال آینده، یک دست نبودن آن است یعنی برخی از بخش‌ها در رونق بوده و بخش‌های زیادی نیز رکود شدید را تجربه خواهند نمود؛ که این امر با افزایش دخالت‌های بیش از حد دولت در اقتصاد تشدید خواهد شد. در حال حاضر به دلیل قرار داشتن اقتصاد کشور در وضعیت رکودی، بخش کالاهای مصرفی و دارویی در رونق مناسبی به سر می‌برد و این وضعیت برای این بخش‌ها، در سال 89 نیز ادامه خواهد یافت. همچنین در سال 89 بخش‌های فولاد و معدن وضعیت مطلوبی خواهند داشت و بدین دلیل، استان اصفهان از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده سرعت رشد قیمت فولاد از رشد سایر کالاها بیشتر باشد. در این سال صنایع جایگزین واردات با افزایش سود دهی مواجه خواهند بود. از سوی دیگر شاخص‌های بورس نیز افزایش خواهد یافت، اما رشد آن چندان مطلوب نخواهد بود. نظر سیاست‌گذاری نیز سال آینده بسیار پر التهاب و پر نوسانی پیش‌بینی می‌شود که باز هم در این سال شاهد دخالت‌های گسترده و بی رویه دولت و اقتصاد و وجود تغییرات مختلف در سیاست گذاری‌ها خواهیم بود. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود به احتمال زیاد بانک مرکزی در سالهای آینده اقدام به نزدیک نمودن نرخ ارز به میزان واقعی خود و در نتیجه افزایش نرخ نماید. اما به هر حال در چند سال آینده گریزی نیست مگر اینکه نرخ ارز در کشور افزایش یافته و به قیمت واقعی خود نزدیک شود لذا آنچه مسلم است در 5 سال آینده بهترین فعالیت، فعالیتی است که ارز آوری داشته باشد، در نتیجه توصیه می‌شود تولید کنندگان و فعالین اقتصادی کشور از هم اکنون، در صدد راهیابی به بازارهای خارجی، انجام صادرات و کسب درآمدهای ارزی نمایند.

از سوی دیگر، فعالین اقتصادی توصیه می‌کنند به دلیل وجود نوسانات زیاد در اقتصاد کشور و نیز سیاست‌های اقتصادی متغیر، از برنامه‌های کوتاه مدت استفاده نموده و در حد امکان از برنامه‌ریزی‌های بلند مدت پرهیز نمایند. در شرایط پر نوسان سال 89 گرفتن نبض بازار و اقتصاد کشور برای مدیران شرکت‌ها و فعالین اقتصادی بسیار ضروری است و استراتژی‌های اتخاذ شده توسط آنها بایستی پاسخ مناسب به محیط باشد تا بتوانند بر مشکلات و موانع موجود دراین مسیر غلبه کرده و از فرصت‌های مناسب به نحو احسن استفاده نمایند.