پیش از انتخابات پارلمانی، موضوع رد صلاحیت پانصد نفر از نامزدهای انتخاباتی منشا مناقشه و اختلاف شهر و حتی برخی جریان‌های سیاسی این اقدام را زمینه ساز تنش‌های قومی و کاهش سطح مشارکت ملی در انتخابات پیش‌بینی می‌کردند. بر طبق قانون هواداری و وابستگی به حزب بعث ممنوع است و تنها افرادی می‌توانند پست‌های کلیدی کشور از جمله نمایندگی مجلس عراق را به دست آورند که واقعیت‌های عراق نوین را پذیرفته و از هر گونه تعلق خاطر به حزب بعث اعلام برائت نمایند؛ اما این افراد در مصاحبه با مطبوعات داخلی و خارجی ضمن تمجید از آرمان‌های حزب منحله بعث، از وابستگی به این حزب با افتخار یاد می‌کردند. چند ویژگی مهم، دومین انتخابات پارلمانی عراق را از روندهای سیاسی پیشین متمایز کرده است: اول آن که انتخابات اخیر شاهد حضور گسترده و بی سابقه اهل سنت بود. سنی‌ها انتخابات سال 2005 را تحریم کرده و با این اقدام خلاف اصول دموکراتیک، وحدت سیاسی اقوام و مذاهب عراق را به مخاطره انداختند. هر چند قانون اساسی عراق، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را به رسمیت شناخته و هیچ مانعی در مسیر مشارکت اهل تسنن در فرآیندهای ملی دموکراتیک وجود ندارد؛ اما این گروه تحت تاثیر تبلیغات منفی سلفی‌ها از حضور در پای صندوق‌های رای خودداری کردند. شرکت اهل تسنن در این انتخابات برای تثبیت پایه‌های دموکراسی نوپای عراق ارزشی حیاتی دارد. دوم آنکه نیروهای امنیتی عراق در معرض آزمونی دشوار قرار گرفتند. انفجارهای پراکنده در شهرهای پر جمعیت عراق و تهدید سازمان‌های تروریستی به افزایش عملیات در روز رای‌گیری، نگرانی‌های عمیقی در میان مردم و فعالان سیاسی پدید آورده بود، اما تامین امنیت حوزه‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات با کمترین حوادث، روز موفقی را برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق رقم زد. سوم آنکه نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2011 خاک عراق را ترک خواهند کرد. برگزاری این انتخابات پرشور و نظام‌مند ثابت می‌کند که مردم عراق توانایی و شایستگی‌ حاکمیت بر سرنوشت سیاسی خویش و تامین ثبات و امنیت فراگیر کشور را دارا هستند. بر اساس قانون جدید انتخابات، تعداد کرسی‌های پارلمان عراق با توجه به رشد جمعیت به 325 کرسی افزایش یافته که سهم هر استان با توجه به تعداد جمعیت متفاوت است. بر اساس جمعیت گروه‌های قومی و مذهبی، پیروزی شیعیان در دومین انتخابات پارلمانی عراق قطعی است؛ ولی بعید به نظر می‌رسد که احزاب شیعی قادر به حفظ 128 کرسی فعلی در مجلس آینده شوند. شیعیان که اکنون پست نخست وزیری و اکثریت پارلمانی را در اختیار دارند در این انتخابات نتوانستند وحدت و یکپارچگی حزبی خود را حفظ کنند. در دور قبل، شیعیان در قالب «ائتلاف عراق یکپارچه» به رهبری عبدالعزیز حکیم و با حمایت مرجعیت، 128 کرسی از 275 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده و چهارده تشکل و ائتلاف وارد عرصه انتخابات شدند. جریان ائتلاف ملی و ائتلاف دولت قانون دو گروه عمده شیعی به رغم تمامی تلاش‌های بیرونی، به وحدت نرسیده و به طور مستقل وارد عرصه رقابت شدند. این انشقاق در کنار حضور گسترده اهل تسنن، موقعیت قانون گذاری شیعیان در پارلمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، ولی شانس نوری مالکی برای تصدی مجدد پست نخست وزیری بسیار بالاست. این شخصیت تکنوکرات با اتخاذ خط مشی مبتنی بر امنیت، وحدت، خدمت و معیشت، محبوبیت قابل توجهی در میان افکار عمومی عراق کسب نموده است. در اقلیم کردستان نیز احزاب مهم کردی چون «ائتلاف میهنی کردستان»، «حزب دموکرات کردستان» و «گوران» پیشتاز رقابت‌ها بودند. یکی از نقاط درخشان انتخابات عراق، رشد و ترویج تفکرات ملی گرایانه و پرهیز از افراط گری‌های طایفه‌ای در قالب راهبردهای انتخاباتی بود که این موضوع موید افزایش سطح آگاهی‌های سیاسی و فعال شدن پتانسیل جامعه عراقی برای توسعه فراگیر کشور است. به هر حال حرکت عراق در مسیر دموکراسی، موفقیتی بزرگ برای ملت و دولت عراق و حتی جامعه جهانی محسوب می‌شود.