گروه سیاسی: مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال 1389 کل کشور را با 151 رای موافق، 62 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب رساند. ده نماینده موافق و ده نماینده مخالف به همراه مخبر کمیسیون تلفیق بودجه و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت پیش از انجام رای گیری در مورد کلیات این لایحه سخنرانی کردند. هر چند کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، ایرادات و نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1389 کل کشور را در بیست و شش جلسه کاری به حداقل رساند؛ اما تعداد آرای مخالف این سند نشان می‌دهد که لایحه بودجه اصلاحی کمیسیون تلفیق هم نتوانسته است انتظارات اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برآورده سازد. در گزارش کمیسیون تلفیق، مجموع رقم بودجه به 347 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که حدود 8/5 درصد نسبت به سقف لایحه بودجه دولت کاهش نشان می‌دهد. ازاین مبلغ کاهش، منابع بودجه عمومی 126 هزار میلیارد تومان شده که 3/2 درصد نسبت به لایحه کاهش دارد و بودجه شرکت های دولتی نیز بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان یعنی با 2/5 درصد کاهش مواجه شده است. در قسمت درآمدها نیز 12 هزار میلیارد تومان استفاده از صندوق توسعه ملی که در لایحه دولت پیش بینی شده بود، حذف و کسر گردیده است. اصلاح مهم دیگر کمیسیون تلفیق، تاکید بر اجرای دقیق قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بود. این کمیسیون بر اساس تبصره 3 ماده یک این قانون که درآمد دولت را در سال پایه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و فاضلاب بیست هزار میلیارد تومان تعیین کرده و نیز با توجه به آمار تورمی و شوک‌های اقتصادی با رقم چهل هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت مخالفت کرد. هم چنین کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با عملیاتی ساختن بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، اصل صندوق توسعه ملی را تصویب و مقرر کرد؛ بیست درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این صندوق متمرکز و هزینه آن صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. موافقان کلیات لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در سخنان خود: رشد اعتبارات فرهنگی، انضباط مالی، شفافیت درآمدهای نفتی، شفافیت رابطه دولت و شرکت ملی نفت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انعطاف پذیری را از مهم‌ترین شاخصه های بودجه سال 89 ارزیابی کردند. در نقطه مقابل نیز نمایندگان مخالف: تورم فزاینده، بروز رکود تورمی، فقدان رویکرد اشتغال زایی و افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را از ایرادات اساسی لایحه بودجه عنوان کردند. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، اجرای این لایحه و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تورم را به بیش از پنجاه درصد خواهد رساند و رقم یارانه‌ نقدی برای جبران افزایش تورم کافی نیست. هر چند لایحه بودجه در فاصله سیزده روز به پایان سال 88 به صحن علنی مجلس رسیده است، اما این امید وجود دارد که چهره‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی جزییات لایحه بودجه، نظرات اصلاحی خود با محوریت: کنترل نقدینگی، کاهش روند بیکاری، حمایت از اقشار آسیب پذیر و ساماندهی بازار مصرف را به تصویب برسانند.