همچنين در اجراي ماده 39 قانون محاسبات عمومي كشور شركت‌هاي مادر تخصصي، وزارت نفت مكلف شدند، درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي افتتاح مي‌شود ، واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركت‌ها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي ياد شده واريز شود.درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركت‌هاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و بايد در پايان هر ماه عملكرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.مجلس در ادامه بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 89 وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) را موظف كرد به ميزان 800 ميليارد ريال از منابع داخلي سازمان را صرف هزينه‌هاي خود نمايد.